Saturday , 18 November 2017 / شنبه , ۲۷ آبان ۱۳۹۶
اخبار

شورای نگهبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را رد کرد

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ۱۴ بند مغایرت با قانون اساسی داشت و به تأیید شورای نگهبان نرسید.
  به گزارش فارس،​ نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشستی خبری، گفت: در آخرین جلسه شورای نگهبان که دهم دیماه ۹۳ برگزار شد، طرح ۲۴ ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. او گفت: این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تأئید شورای نگهبان نرسید و طی نامه‌ای ایرادات ۱۴ بندی شورای نگهبان و نیز برخی تذکرات و ابهامات درباره طرح مذکور به مجلس شورای اسلامی اعلام و ارسال شد. او گفت: از ۳۰ مهر ماه ۹۳ تا کنون شورای نگهبان به ۱۳ مورد استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داده است و ۳۷ مورد اصلاح اساسنامه شرکت‌های دولتی نیز در شورای نگهبان مطرح شده است. ابراهیمیان با اشاره به بررسی برخی طرح‌ها و لوایح در شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی مغایر موازین شناخته نشد و به تأیید شورای نگهبان رسید، همچنین طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، طرح استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته نیز به تأیید شورای نگهبان رسید، همچنین لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی علی‌رغم رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان همچنان دارای برخی اشکالات و ایرادات است که هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است. سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش گفت: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت نیز به تأئید شورای نگهبان نرسیده است، طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بین بازنشستگان نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است، هر وقت مجلس مبتکر تصویب یک قانون باشد در قالب یک طرح، باید بار مالی آن را تعیین و تصویب کند، این طرح با توجه به بار مالی مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفته است. او ادامه داد: طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مربوط به افزایش اختیارات وزیر دادگستری نیز در ۶ بند مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و ابهامات و تذکرات مربوط به آن را نیز به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌ایم اما هنوز از سوی مجلس پاسخی در این زمینه دریافت نکردیم. ابراهیمیان همچنین گفت: طرح جامع کاداستر (حدنگار) نیز با وجود اصلاحات فراوان،‌ همچنان ماده ۱۷ آن مغایر قانون شناخته شده است.

نظر دادن بسته است.